براساس قوانین اساسی برخی کشورها قوای هر مملکت به سه قوه مقننه ، مجریه و قضائیه تقسیم می شود که هماهنگی بین سه قوا با رئیس جمهور است ، رئیس جمهور همچنان مسئول حسن اجرای قانون اساسی است و سوگند نامه او دراین زمینه واضح می باشد . گرچه این مسئله واضح و روشن است اما در برخی کشورها تغییراتی داده شده که این اصول را با تجدید نظر هائی روبرو کرده است مثلا در کشور کره رهبر کره هماهنگ کننده است و یا در ژاپن وجود امپراطور در کنار نخست وزیر دیده شده در ایران هم تا مدتی قبل نخست وزیر رئیس قوه مجریه محسوب و مجبور بود از مجلس رای اعتماد بگیرد ولی با حذف پست نخست وزیری عملا اشراف مجلس به رئیس دولت از بین رفت گرچه وزرا هنوز باید از مجلس رای اعتماد بگیرند اما چون انتخاب رئیس جمهور توسط مردم انجام می گیرد و معاون اول جایگزین نخست وزیر هم توسط رئیس جمهور انتخاب می شود لذا کنترل مجلس کاهش یافته است . همین مسئله موجب نگرانی برخی از مجلسین شده است . البته این موضوع جدیدی نیست اما معلوم نیست چرا ناگهان بعداز 14 سال ناگهان سر باز می کند. نگرانی مجلس برای جایگاه از دست رفته اش قابل درک است ولی را ه حل آن غوغا سالاری نیست چرا که مقصر این کار الان در دولت نیست بلکه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است زمانی که پیشنهاد داد که پست نخست وزیری حذف شود، هیچ جایگاهی برای نظارت مجلس در آن ندید. در اولین دوره ریاست جمهوری که بنی صدر رئیس جمهور شد با انتخاب شهید رجائی بعنوان نخست وزیر و معرفی ایشان به مجلس کار اجرای قانون اساسی در این زمینه آغاز شد. دوره بعد که شهید رجائی رئیس جمهور شد با انتخاب شهید باهنر و معرفی ایشان به مجلس این راه ادامه یافت با شهادت این دو در 8شهریور 1360 و انتخاب آیه الله خامنه ای به ریاست جمهوری دوره سوم با معرفی میرحسین موسوی بعنوان نخست وزیر و ادامه آن در دوره چهارم بود که بحث حذف این پست مطرح شد مهمترین شخص پیشنهاد دهنده کاندیدای ریاست جمهوری دوره پنج بود که با توجه به اینکه در آن زمان به دستور امام خمینی بازنگری در قانون اساسی در حال اجرا بود این موضوع نیز مورد تصویب قرار گرفت و همراه اصلاحات قانون اساسی برای اجرا ابلاغ شد. اولین معاون اول آقای حسن حبیبی نویسند و سیاستمدار معروف بود . وی گرچه اکنون خانه نشین است ولی در آن موقع توانست با ابن عنوان کارهای مهمی را پیش ببرد. از آن زمان معاونین اول رئیس جمهور توسط خود رئیس جمهور انتخاب می شدند و ظاهرا هیچ نظری اعلام نمی شد . تا اینکه در دوران نهم ریاست جمهوری با انتخاب مشائی به سمت معاون اول، اظهار نظر ها آغاز و باعث تغییر وی شد. این رویه پایان نیافت و کم کم باعث افزایش حساسیت ها شد. انتقاد به برخی انتخاب ها از اشخاص به داخل مجلس راه یافت که با مقاومت رئیس جمهور روبرو گردید و با ادامه بحث، خلا قانونی این امر خود را نشان داد. گرچه در ابتدا این موضوع یک اختلاف ساده و یا براساس سلایق شخصی ویا در نهایت بدبینی به یک جنگ قدرت میان کاندیدای ناموفق و موفق ریاست جمهوری نهم تعبیر شد . شخصیتهای مختلفی سعی کردن با این دید آتش فتنه را خاموش یا آن را شعله ور نمایند. بهرحال اختلافی بود بین رئیس مجلس و رئیس دولت که دشمن شاد کن و دوست نا امید کن بود. دوستان و در راس آن ائمه جمعه با انتشار بیانیه ای خواستار رفع این اختلافات شدند ولی دشمنان و در راس آن رادیوهای بیگانه و روزنامه های زنجیره ای در ست در زمانی که رئیس جمهور در نیویورک مواضع جمهوری اسلامی را مقتدرانه مطرح می کرد با طرح مسائلی چون استیضاح رئیس جمهور یا عدم صلاحیت ایشان خواستند تا آن را بزرگنمائی کنند.....